تشيد المنظمات الحقوقية في العالم العربي بمصادقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء التونسي الشهر الماضي على مشروع قانون المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وتحويله للبرلمان من أجل المصادقة النهائية عليه، باعتباره خطوة تاريخية صوب تحقيق المساواة بين النساء والرجال في تونس والعالم العربي كله. وتحث المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان الحكومات والبرلمانات العربية الأخرى على الإقتداء بالمثال التونسي، كما تحث المؤسسات الدينية وقوى الإسلام السياسي على تقديم دعمها الأدبي لهذه الخطوة التاريخية، ونبذ التفسيرات الضيقة للنصوص الدينية، وخاصة أن بعض هذه الحكومات والمؤسسات والقوى التي تضفي قداسة علي هذه التفسيرات الضيقة، لا تدافع عن هذه “القداسة” في مواجهة حرمان المرأة حتى من نصف ميراث الرجل، في مواجهة الهيمنة الذكورية الكاسحة في بعض المجتمعات التقليدية في العالم العربي. كانت لجنة الحريات الفردية والمساواة برئاسة بشرى الحاج حميدة (إحدى أبرز المناضلات من أجل حقوق الإنسان) التي شكلها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي منذ نحو عام من أجل إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة بالاستناد الى الدستور التونسي والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، قد قدمت تقريرها الذي تضمن اقتراحات رئيسية ثلاث: إلغاء عقوبة الإعدام، المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية. وقد جاءت توصيات التقرير تتويجا للثورة التونسية ولمسار تشريعي اصلاحي دشنه الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة بمجلة الأحوال الشخصية، ولمسار نضال نسوي ومدني منذ أواخر السبعينيات رفض أن يفصل بين حقوق المرأة والإنسان في تونس حتى في مواجهة بورقيبة، وأدرك مبكرا التلازم بينهما، وأن مجلة الأحوال الشخصية لا تعدو أن تكون خطوة اولى، وان تحقيق المساواة بين النساء والرجال يتطلب تحقيق مواطنة فعلية واحترام حقوق الفرد وسيادة دولة القانون. لذلك لعبت الحركة النسائية دورا ديناميكيا في مسار النضال الديمقراطي قبل الثورة التونسية وبعدها، وساهمت في إحباط مشاريع القوانين التي لا تتوافق والمسار الديمقراطي في تونس. أخيرا، تحث المنظمات الحقوقية الموقعة كافة القوى المدنية في تونس والعالم العربي على مساندة هذا المشروع التاريخي لتفعيل المساواة وذلك حتى يصير قانونا ساري المفعول. كما تعتبره تتويجا لقيم ومبادئ الثورة التونسية والربيع العربي، واختبارا لمدي ديناميكية قوة الدفع نحو الدولة المدنية ونحو عصرنة المجتمعات، بحيث تعوض بعض تخلفها المزمن عن باقي مناطق العالم، وتصير في مستوى التحديات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تواجه دول المنطقة في القرن الحادي والعشرين.
الموقعون:
1.مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
2.المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
3.مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
4.المؤسسة العربية للحقوق المدنية والسياسية
5.الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
6.المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية
7.المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)
8.المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
9.الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
10.الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
11.اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
12.جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
13.الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
14.النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
15.جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
16.مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
17.فيدرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين
18.ائتلاف من أجل الديمقراطية في الجزائر
19.شبكة الهجرة تنمية ديمقراطية
20.اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة
21.جمعية كاب المتوسط
22.لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية
23.حركة تجمع شباب الجزائر
24.المرصد المغربي للحريات العامة
25.العمل من أجل التغيير والديمقراطية في الجزائر
26.منتدى بدائل المغرب
27.ائتلاف النساء التونسيات
28.كوميتي فور چستس
29.الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر
30.النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية في الجزائر
31.جمعية التونسية بالايزار الضفتين 32.جمعية المغاربة بفرنسا
