22 جمعية تونسية تُدينُ موجة الإعدامات بالجملة في مصر وتصاعد انتهاكات حقوق الإنسان فيها بتواطؤ مع الحكومات الغربية
تونس في 9 جانفي 2021
تتعرّض الحريات الفردية والعامة في مصر إلى أسوأ فترة قمع وانتهاك شهدها تاريخها الحديث. اذ تُوظّفُ السلطات المصرية « حملة التصدّي للإرهاب » لترهيب وتركيع وتكبيل الشعب المصري وقواه الديمقراطية عبر قضاء مُدجّن ومحاكمات غير عادلة. فعدد المعتقلين في السجون المصرية يفوقُ حاليا 60 ألف معتقل، وهو يشمل حقوقيين ونقابيين ومحامين وصحفيين وأطباء عُرف عنهم مناهضتهم للاستبداد بكل مرجعياته بداية من عهد حسني مبارك ومرورا بعهد محمد مرسي. وقد وُجّهتْ لهم مع ذلك تُهمُ « الانتماء لجماعات إرهابية » لمجرّد ممارستهم لحقّهم في الرأي و التعبير والتنظّم والاحتجاج والتظاهر السلمي . كما توسّع على نطاق واسع حصار الجمعيات الأهلية ومنع حق التنظّم وحظر السفر والإخفاء القسري والتعذيب والاحتجاز التعسّفي دون محاكمة طيلة سنوات الذي أودى بحياة عديد الموقوفين داخل المعتقلات نتيجة الإهمال وسوء المعاملة وتفشّي جائحة كوفيد-19 فيها.
وتصاعد من ناحية أخرى بصورة خطيرة استهداف السلطات المصرية للحقّ في الحياة سواء برصد عديد حالات الموت في ظروف مُسترابة تحت التعذيب داخل مراكز الإيقاف أو في السجون، وبارتفاع عدد الأحكام الصادرة بالإعدام، وبارتفاع نسق تنفيذها بواسطة إجراء إعدامات بالجملة للعشرات في ظرف أيام قليلة تشمل متّهمين في قضايا سياسية وجنائية. وقد وثقت المنظمات الحقوقية المصرية هذا التصاعد الخطير والمُريع الذي شهدته مصر على وجه الخصوص خلال الثلاثية الأخيرة من سنة 2020.
ففي شهر أكتوبر 2020 لوحده تمّ إعدام 53 شخصا، وهو ما يفوق الإجمالي السنوي للإعدامات للسنوات الثلاثة الماضية. ثمّ تواصلت الإعدامات خلال الشهرين التاليين، لتبلغ مع موفّى شهر ديسمبر 2020 حسب مصادر مصرية عدد 91 عملية إعدام. وقد يكون هذا العدد الهائل أقلّ من العدد الحقيقي بالنظر إلى عدم نشر السلطات المصرية لإحصائيات عن عدد المساجين المحكوم عليهم بالإعدام أو عن عدد عمليات الإعدام، وكذلك بالنظر إلى عدم إبلاغها المحامين أو العائلات بتنفيذها.
وانطلاقا من تمسّكنا بأنّ الحقّ في الحياة هو أساس كل الحقوق، و أنّ إلغاء عقوبة الإعدام أمر ضروري للحماية الفعّالة لهذا الحقّ.
و بناء على ما يشُوب المحاكمات التي أصدرت هذه الأحكام بالإعدام بالجملة في مصر من عدم احترام معايير المحاكمات العادلة و في مقدمتها استقلال القضاء و ضمان حقوق المتّهمين في دفاع ناجز وفعّال.
فان المنظمات والجمعيات المُمضية تُعبّرُ عن:
– إدانتها الشديدة لفظاعة ما أقدمت عليه السلطات المصرية مُؤخّرا من تنفيذ لهذا العدد الهائل من الإعدامات في ظرف وجيز.
– دعوتها السلطات المصرية إلى الإيقاف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام والى إعادة محاكمة المتهمين المُدانين في إطار محاكمات عادلة وشفّافة تحترم الحقّ في الحياة، والى إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلّة ومُحايدة في حالات الموت المُسترابة تحت التعذيب والى عدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب .
– تضامنها مع مناضلات ومناضلي المجتمع المدني المصري في كفاحهم(ن)من أجل إرساء الحريات الديمقراطية في مواجهة منظومة الدكتاتورية وأدواتها القمعية ، ودعوتها أعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إنشاء آلية لرصد ومتابعة وضعية حقوق الإنسان في مصر.
– تندبدها بالصمت المُخزي للدول الغربية التي يُكالُ تبجّحها برفع لواء الديمقراطية وحقوق الإنسان بمكيالين حين يتعلق الأمر بالأحكام والممارسات القمعية التي يقوم بها النظام المصري، بما يجعلها في الواقع شريكا مباشرا له في جرائمه عبر مواصلة حكوماتها وخاصة منها فرنسا توفير الدعم المالي والسياسي واللوجيستي له بأسلحة ومُعدّات يُحتملُ استعمالها في انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
المنظمات والجمعيات:
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
مركز تونس لحرية الصحافة
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية نشاز
جمعية بيتي
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
اللجنة من أجل الديمقراطية في تونس/ بلجيكا
اتحاد التونسيين للعمل المواطني
فيديرالية التونسيين من أجل المواطنة في الضفتين
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية خلق وإبداع من اجل التنمية والتشغيل
رابطة الكتاب التونسيين الأحرار
لا سلام دون عدالة
