.
أصدرت لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس و بلجيكيا الثلاثاء 8 ماي 2018 تقريرها الأول حول مراقبة سير الانتخابات البلدية التي جرت الأحد في تونس
أصدرت لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس و بلجيكيا الثلاثاء 8 ماي 2018 تقريرها الأول حول مراقبة سير الانتخابات البلدية التي جرت الأحد في تونس
وكانت اللجنة قد شكلت فريقا متكونا من 36 ملاحظا وملاحظة من أجل متابعة وملاحظة أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة وذلك بتاريخ 6 ماي 2018.
وقد عملت اللجنة حسب بيان أصدرته وتسلمت الجوهرة « اف ام » نسخة منه من خلال فريقها وبالتعاون والتفاعل مع العديد من النشطاء في المجتمع المدني وباقي الفاعلين في إنجاح العملية الانتخابية في كنف احترام القوانين والضوابط والتراتيب المعمول بها.
وتمثلت استراتيجية لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس في توزيع الفريق الملاحظ على 12 ولاية موزعة كالتالي تونس 1، تونس 2 ، منوبة، باجة، سوسة، المهدية، المنستير ، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد، سليانة وأريانة.
وقد تمكن هذا الفريق من متابعة سير الانتخابات في 24 مكتب اقتراع منذ الساعة الأولى الى حدود غلق المكاتب وواصل فريق الملاحظين في مختلف الجهات سير عملية الفرز وإعلان النتائج الأولية.
ورصد الفريق الملاحظ التابع للجنة بعض الاخلالات والتجاوزات في بعض المكاتب وتتمثل أساسا في :
-عدم احترام توقيت فتح مكاتب الاقتراع والالتزامات بالإجراءات الانتخابية وتعليمات الهيئة المركزية للانتخابات عدم الالتزام بضرورة حمل الشارات الدالة على صفاتهم والتزام مكاتبهم والامتناع عن التخاطب مع الناخبين.
-عدم تمكن بعض رؤساء المكاتب من تحمل المسؤولية الكافية اثناء سير العملية الانتخابية وذلك بفرض احترام القانون على الناخبين والمترشحين وكامل أعضاء فرق المراقبة والملاحظة.
-حصول تجاوزات داخل مكاتب الاقتراع بدخول أطراف لا يحملون الشارة الخاصة ولا يسمح لهم بالتواجد بها (مركز الاقتراع ببني حسان من ولاية المنستير) وذلك بتواجد مواطن مساند لقائمة انتخابية.
وتؤكد اللجنة أن هذه التجاوزات جزئية ولا تؤثر على النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تثني على المستوى الطيب لمسار العملية الانتخابية من حيث التنظيم.
وثمنت اللجنة في تقريرها الأول تمسك التونسيين بالمسار الديمقراطية وتستحسن النضج السياسي لدى المواطنين بمختلف أدوارهم سواء كمسؤولين على العملية الانتخابية او كمترشحين او كناخبين أو كملاحظين.
وتعتبر لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية أن الانتخابات البلدية مرحلة أساسية ومفصلية ضمن المسار الديمقراطي وفي اتجاه إرساء دولة الحقوق والحريات ودولة القانون تطالب اللجنة كل السلطات التونسية بالعمل على تدعيم مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء المؤسسات الدستورية والعمل على تفعيل الحقوق الأساسية لأفراد الشعب بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وقد عملت اللجنة حسب بيان أصدرته وتسلمت الجوهرة « اف ام » نسخة منه من خلال فريقها وبالتعاون والتفاعل مع العديد من النشطاء في المجتمع المدني وباقي الفاعلين في إنجاح العملية الانتخابية في كنف احترام القوانين والضوابط والتراتيب المعمول بها.
وتمثلت استراتيجية لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس في توزيع الفريق الملاحظ على 12 ولاية موزعة كالتالي تونس 1، تونس 2 ، منوبة، باجة، سوسة، المهدية، المنستير ، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد، سليانة وأريانة.
وقد تمكن هذا الفريق من متابعة سير الانتخابات في 24 مكتب اقتراع منذ الساعة الأولى الى حدود غلق المكاتب وواصل فريق الملاحظين في مختلف الجهات سير عملية الفرز وإعلان النتائج الأولية.
ورصد الفريق الملاحظ التابع للجنة بعض الاخلالات والتجاوزات في بعض المكاتب وتتمثل أساسا في :
-عدم احترام توقيت فتح مكاتب الاقتراع والالتزامات بالإجراءات الانتخابية وتعليمات الهيئة المركزية للانتخابات عدم الالتزام بضرورة حمل الشارات الدالة على صفاتهم والتزام مكاتبهم والامتناع عن التخاطب مع الناخبين.
-عدم تمكن بعض رؤساء المكاتب من تحمل المسؤولية الكافية اثناء سير العملية الانتخابية وذلك بفرض احترام القانون على الناخبين والمترشحين وكامل أعضاء فرق المراقبة والملاحظة.
-حصول تجاوزات داخل مكاتب الاقتراع بدخول أطراف لا يحملون الشارة الخاصة ولا يسمح لهم بالتواجد بها (مركز الاقتراع ببني حسان من ولاية المنستير) وذلك بتواجد مواطن مساند لقائمة انتخابية.
وتؤكد اللجنة أن هذه التجاوزات جزئية ولا تؤثر على النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تثني على المستوى الطيب لمسار العملية الانتخابية من حيث التنظيم.
وثمنت اللجنة في تقريرها الأول تمسك التونسيين بالمسار الديمقراطية وتستحسن النضج السياسي لدى المواطنين بمختلف أدوارهم سواء كمسؤولين على العملية الانتخابية او كمترشحين او كناخبين أو كملاحظين.
وتعتبر لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية أن الانتخابات البلدية مرحلة أساسية ومفصلية ضمن المسار الديمقراطي وفي اتجاه إرساء دولة الحقوق والحريات ودولة القانون تطالب اللجنة كل السلطات التونسية بالعمل على تدعيم مسار الانتقال الديمقراطي وإرساء المؤسسات الدستورية والعمل على تفعيل الحقوق الأساسية لأفراد الشعب بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
http://m.jawharafm.net/ar/article/بلديات-2018–لجنة-اليقظة-من-أجل-الديمقراطية-في-تونس-و-بلجيكيا-تصدر-تقريرها-الأول/291/113115
