Madame, Monsieur,
Cher/e  ami/e,

Je voudrais attirer ton attention sur un sujet qui me tient à cœur. Si toi aussi tu y es sensible je t’encourage à aller signer la pétition et à faire suivre cet Email à tes contacts.

Adresse de la pétition :
https://lapetition.be/petition.php?petid=15672

Pétition :
 مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة

مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداء على القوات المسلحة

تلقت المنظمات الممضية على هذا البيان بقلق بالغ مشروع القانون الذي تتمسك الحكومة بتقديمه للمصادقة عليه من طرف مجلس نواب الشعب والمتعلق « بزجر الاعتداء على القوات المسلحة  »
ان هذا المشروع مخالف تماما للمبادئ الاساسية للدستور التونسي بتعارضه الواضح مع حق التعبير و النفاذ للمعلومة وحرية الصحافة والتجمع والتظاهر باعتماده مفاهيم فضفاضة وعامة مثل « اسرار الامن الوطني » والاعتماد المبدئي لألية الترخيص المسبق لكل عمل صحفي يتعلق لا فقط باي عمل داخل المنشآت العسكرية والامنية بل وايضا « في مواقع العمليات الامنية او العسكرية » وهذا الغاء صريح لحرية الصحافة والحق في النفاذ ونشر المعلومة والخبر ومحاولة لتكميم الافواه بهدف تكريس حالة الافلات من العقاب التي كانت تحظى بها « القوات المسلحة » وغير المسلحة قبل الثورة .
ان هذا المشروع يتعارض تماما مع المبادئ الاساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والاسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين المعتمدة في المؤتمر الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في هافانا بكوبا بين 27 اوت و7 سبتمبر 1990 والذي يدعي مشروع القانون الاعتماد عليه, بمحاولة نامين الافلات من العقاب لهؤلاء المكلفين بإنفاذ القانون والذين يستعملون القوة بصورة تعسفية ومفرطة من خلال الحيلولة دون توثيق هذه الممارسات ونفي المسؤولية الجزائية لعون الامن الذي استعمل السلاح بصورة تعسفية ومفرطة في حالات تعمد حرق او هدم مقر امني او عربة امنية او الاستيلاء على اسلحة ومعدات امنية او وثائق او اشياء اخرى بعهدة القوات المسلحة ( الفصل 13) او من هدد بارتكاب جناية او جنحة في حق عون او قرينته او احد اصوله وفروعه( الفصل 15) او الاعتداء على محل سكنى العون الامني ( الفصل 16)

ان الجرائم و العقوبات المفرطة في القساوة التي جاء بها هذا القانون تهدف اعادة زرع الرعب والخوف بين المواطنين في علاقاتهم مع المنظومة الأمنية إرساء علاقات كراهية و عدائية بين المواطن والسلطة والتي اراد شعبنا تغييرها عبر ثورة الكرامة ونعتبرها محاولة لإعادة الدكتاتورية لبلادنا مما يفسر الرفض العام الذي قوبل به هذا القانون الجائر والسالب للحريات
ان مجرد طرح مثل هذا القانون من طرف الحكومة اليوم يعبر عن مفهوم استبدادي تتبناه هذه الحكومة للأمن ولهيبة الدولة يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ودولة القانون .
اننا ندعو كل مكونات المجتمع المدني للتصدي بحزم لهذا المشروع و ندعو كافة القوى الديمقراطية للعمل داخل وخارج مجلس نواب الشعب من اجل رفضه جملة وتفصيلا.
.

26/04/2015

أول الموقعين

Organisations
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس

Personnalités
جوهر المبارك – المنسق العام لشبكة دستورنا
محمد اللوز – ناشط حقوقي
رياض دربال
فتحى الحاج على – ناشط جمعيتي
محمد ناشي – أستاذ جامعي