استقلال القضاء عماد الدولة المدنية
تونس في 07-01-2021
تعيش السلطة القضائية خلال هذه الفترة وضعا استثنائيا أشبه ما يكون من الثورة الداخلية يتصارع فيها شقّان، شقّ يعمل على الذود عن استقلالية القاضي، وشق آخر يرفض كل تغيير في سلوك بعضهم وفي مواقع عدد منهم، وهي مواقع اكتسبوها عند محاولة السيطرة على السلطة القضائية من قبل بعض الأحزاب.
وتُؤكد الجمعيات الحقوقية الممضية أسفله على وجوب المحافظة على استقلالية القضاء التي بدونها ستبقى البلاد رهينة اللوبيات السياسية ولوبيات الفساد حتى لا يُصبح القضاء « مضمونا » لأي طرف سياسي.
كما تُطالب جمعيات المجتمع المدني كافة الهياكل القضائية بتطهير سلك القضاء من كل الشوائب وبالتحرك بالسرعة اللازمة للتصدي لكل من يُحاول تسييس السلطة القضائية والانحراف بها إلى غير الدور المنوط بعهدتها، حتى تتصدّى بالحزم المطلوب لآفتي الإرهاب والفساد بالخصوص، وذلك بإقامة العدل وتطبيق القانون على الجميع دون أي تمييز سياسي أو عقائدي، في سبيل استكمال الانتقال الديمقراطي وإرساء قواعد الجمهورية والدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات.
الجمعيات الممضية
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية نشاز
اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس
جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية والمساواة
جمعية التلاقي للحرية والمساواة
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
مركز تونس لحرية الصحافة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
جمعية مواطنة وحريات
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية التونسيين بفرنسا
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية آفاق-العامل التونسي
جمعية رؤية حرة
جمعية بيتي
الجمعية التونسية للدفاع عن الأقليات
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي
مبادرة موجودين للمساواة
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية خلق وابداع من اجل التنمية والتشغيل
